واکنش رئیس هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی نفت به ابطال اساسنامه
رئیس هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت با تأیید ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت گفت: اگر همین اساسنامه در هیأت دولت به تصویب برسد و کمیته تطبیق مجلس نیز به آن ایرادی نگیرد، می‌تواند اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، نصرت رحیمی رئیس هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اولین واکنش پس از ابطال اساسنامه این صندوق در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با اشاره به اینکه هیأت عمومی دیوان و عدالت اداری وقتی رأی صادر می‌کند دیگر قابل تجدیدنظر نیست، گفت: براساس حکم دیوان عدالت اداری دیگر اساسنامه این صندوق دارای اعتبار نیست و ما به اطلاع رئیس قوه مجریه این موضوع را رساندیم که ممکن است در اجرائیات صندوق مشکلی پیش آید.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا این مشکل ایجاد شد و چرا پیش‌تر به این اختلال قانونی توجه نکرده بودید، گفت: در قانون این مسئله صراحتاً آمده بود که وزارت نفت مؤظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظیم کند و به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب ارائه دهد که براین اساس در سال ۹۳ اساسنامه این صندوق تنظیم شد و تصور این بود که هیأت امنا می‌تواند آن را مصوب کند. بنابراین هیأت امنای صندوق نفت که همان شرکت ملی نفت ایران است اساسنامه را تصویب و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال کرد تا پس از ثبت مبنای حقوقی فعالیت‌های اقتصادی باشد.
رئیس هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به اینکه به نظر مراجع ذی‌ربط هیأت امنا مؤظف به تصویب رساندن اساسنامه نبوده است و باید هیأت وزیران برای تصویب این اساسنامه اقدام می‌کرد گفت: این موضوع از نظر حقوقی قابل بررسی است و دیوان هم بر همین اساس رأی صادر کرده است. بنابراین مراحل تصویب‌خواهی در هیأت وزیران باید طی شود.
رحیمی در پاسخ به این سؤال که اگر همین اساسنامه در هیأت وزیران تصویب شود مشکلی ایجاد نخواهد شد، گفت: رأی دیوان بر این است که اگر همین اساسنامه در هیأت وزیران تصویب شود دیگر مشکلی ندارد. طبیعتاً مصوبه هیأت وزیران به کمیته تطبیق مجلس می‌رود که آن را با قانون تطبیق می‌دهند تا مغایرتی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت همه اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت را ابطال کرده و به بند خاصی اشاره نداشته است و در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱٫۱۲٫۱۹ آمده است تصویب اساسنامه با مراجع ذی‌ربط است و مطابق ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدامی کشور مصوبه ۱۳۸۰ همه صندوق‌های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره می‌شوند و همین ماده واحده تصریح می‌کند صندوق‌های بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.