ضرورت اصلاح قیمتهای نسبی
دوستی نقل میکرد که در اواخر دوران شوروی سابق در سفری به شهر باکو شاهد بوده که در خانه شعله گاز آشپزخانه را هیچگاه خاموش نمیکردند؛ چراکه هزینه خرید کبریت بیشتر از گازی بود که تقریبا مجانی در اختیار خانوارها قرار میگرفت. این رفتار غیر منطقی و حتی خطرناک نتیجه انعکاس اطلاعات دور از حقیقت قیمتهای مخدوش و دستکاری شده است که ما در کشور خودمان هم به نوعی شاهد آن هستیم.
اتلاف گسترده منابع درخصوص حاملهای انرژی و سایر کالاهای مشمول قیمت یارانهای شاهدی بر این مدعا است. مساله این است که در کشور ما از سالهای دور دولت به علت برخوردار بودن ازمنابع مالی آسان یاب نفتی مداخلات بیشتری در قیمتهای نسبی بازار کرده و میزان اتلاف منابع از این طریق را به حد اعلا رسانده است.
نکته حیرتانگیز، تاسفبار و در عین حال عبرتآموز اینکه همواره منطق سیاسیِ توجیه این سیاست غلط بر منطق اقتصادی غلبه کرده و اقتصاددانان به دلایلی نتوانستهاند سیاستمداران حاکم را به اصلاح این مسیر ضایعهبار قانع کنند.
نزدیک به نیم قرن است که این وضعیت ادامه دارد و کشور ما را دچار خسران هنگفتی کرده که نتیجه آن ناتوانی از استفاده درست از منابع ملی و دور افتادن از مسیر توسعه است.
تاخیر و تعلل در اصلاح قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل واقعا حیرتانگیز است. در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته، دولتمردان ما میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به ثمن بخس حراج میکنند که منتفعان آن عمدتا رانتخواران حرفهایاند و چیزی نصیب مردمان عادی نمیشود.
اشتباه اصلی این سیاستها در بیتوجهی ضایعه بار به کارکرد اطلاعرسانی قیمت در بازار است. وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین میکند در واقع اطلاعرسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام میدهد که نتیجه آن هدایت آنها به مسیر تصمیمگیری نادرست از جهت منافع عمومی است.
برای جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در مسیر درست، اصلاح قیمتهای نسبی بر حسب منطق اقتصادی بازار نخستین اقدام ضروری و اجتنابناپذیر است.
سرمقاله ای از دکتر موسی غنینژاد