سیاست انرژی ژاپن و بحران اتمی
✍️ سید احسان مرعشی
ژاپن چهارمین کشور مصرفکننده بزرگ انرژی بعد از کشورهای آمریکا، روسیه و چین محسوب میشود. با این حال مصرف انرژی اولیه این کشور در ازای تولید ناخالص داخلی آن در میان کشورهای دنیا کمترین میزان را داراست. ساختار سیاست انرژی در این کشور بسیار بزرگ است و علاوه بر دولت، چندین مؤسسه بزرگ نیز در این امر مشغول فعالیت هستند. سیاست انرژی این کشور را میتوان به دو مرحله قبل و بعد از فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما تقسیم کرد.
یازدهم مارس ۲۰۱۱ میلادی، زمین لرزهای به بزرگی ۹ ریشتر بخشهای وسیعی از ژاپن و قسمتهایی از شرق چین و روسیه را لرزاند. وقوع انفجار و تخریب نیروگاه هستهای فوکوشیما، فاجعهای مشابه فاجعه نیروگاه هستهای چرنوبیل در ۱۹۸۶ ایجاد کرد. آلودگی رادیواکتیو در محدوده نیروگاه و آسیبهای جدی وارده به محیط زیست مهمترین پیامد این زلزله بود. این امر باعث شد تا ژاپن که تا آن تاریخ بیشترین انرژی الکتریکی موردنیاز خود را از طریق نیروگاههای هستهای تأمین میکرد تصمیم به بازنگری در سیاستهای انرژی خود بگیرد. در راستای سیاستهای جدید، ترکیب انرژی، با هدف کاهش سهم انرژی هستهای تغییر کرد و از ذغال سنگ، نفت و گاز به عنوان حاملهای جدید انرژی برای تولید برق استفاده شد. همچنین اقدامات صرفهجویی انرژی مورد توجه قرار گرفت.
با تغییر دمای تنظیم سیستمهای تهویه به میزان یک و نیم درجه سانتیگراد و تشویق کارکنان به پوشیدن لباسهای آستین کوتاه بخشی از تقاضای برق کاهش یافت. کاهش روشناییها یکی دیگر از سیاستها برای کاهش تقاضا بود. دولت ژاپن، همچنین در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ محدودیتهایی با هدف کاهش مصرف برق به میزان ٪۱۵ ، در ساختمانهای بزرگ و کارخانهها اعمال کرد. این محدودیتها بهتدریج و با بهبود شرایط، جایگزین راهکارهای مبتنی بر استفاده از فناوریهای انرژی کارآمد شده و در نهایت در سال ۲۰۱۶ پایان یافت.
در سال ۲۰۱۶، اقدامات صرفهجویی انرژی و بهبود کارآیی انرژی بیشترین سهم را در تأمین تقاضای برق ژاپن به خود اختصاص داد (۳۹ درصد). گاز (۳۰ درصد)، انرژیهای تجدیدپذیر (۱۳ درصد) و ذغال سنگ (۱۲ درصد) در مقامهای بعدی قرار گرفتند (شکل پیوست، شکل ۱.۲۲).
نتیجه اقدامات انجام شده منجر به گسستگی (Decoupling) ارزش افزوده و مصرف انرژی در بخشهای صنعت و خدمات گردید (شکل پیوست، شکل ۱.۲۳).
ذکر این نکته ضروری است، طبق تصویب کابینه ژاپن، سهم انرژی هستهای تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ تا ۲۲ درصد ارتقا خواهد یافت.