محسن جوهری در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “، افزود: مطابق با مصوبه هیت وزیران و از سال ۱۳۹۹ ، تعیین کارمزد جایگاههای سوخت رسانی CNG به کارگروه متشکل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت نفت واگذار گردید که بر همان اساس جهت تعیین کارمزد سال ۱۴۰۰ ،از ابتدای سال جاری جلسات کارشناسی و مکاتبات بسیاری از سوی انجمن صنفی CNG کشور با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته و مستندات فراوانی در همین خصوص ارائه گردیده است.
وی ادامه داد: وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه علیرغم اینکه دو عضو کارگروه تعیین کارمزد جایگاههای CNG بودند، بدون در نظر گرفتن نظر سازمان حمایت به عنوان عضو دیگر کارگروه و همچنین تلاشهای صورت گرفته در این رابطه، افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته را به هیات دولت برای کارمزد سال جاری جایگاههای CNG پیشنهاد نمودند که توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: اگر سال گذشته پیشنهاد سازمان حمایت برای ۴ گروه جایگاههای CNG کشور، توسط کارگروه مربوطه به تصویب رسیده بود،امسال شرایط اقتصادی جایگاهها در وضعیت بهتری قرار داشت و شاید شاهد این گونه اعتراضات نبودیم.
جوهری بیان داشت: علیرغم بخشنامه شماره ۱۳۸۸۱/ ۵۲۲۰۷ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ آقای دکتر جهانگیری خطاب به کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و… مبنی بر لزوم و تکلیف تمامی دستگاههای اجرایی کشور در بهره گیری از نظرات تشکلهای صنفی جهت تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی و تصویب مقررات دولتی ، متاسفانه شرکت ها و سازمان های دولتی در بسیاری از موارد توجهی به نظرات تشکل های بخش خصوصی ندارند و متاسفانه دولت به تصمیمات در پشت درهای بسته عادت کرده و در بسیاری از موارد اگر از نظرات و راهکارهای بخش خصوصی استفاده شود با کمترین تغییرات در تصمیمات دولت، امکان جلوگیری از بروز بحران وجود دارد.
وی افزود: دو اشتباه بزرگ در تصویب کارمزد جایگاهها در سال گذشته اتفاق افتاد که یکی از این اشتباهات عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در تعیین کارمزد جایگاهها بود که این اشتباه سهوی یا عمدی باعث شد ۹ درصد کارمزد جایگاهها به مالیات ارزش افزوده اختصاص یابد، در حالیکه در محاسبات سازمان حمایت کارمزد بدون احتساب ارزش افزوده محاسبه و به کارگروه پیشنهاد شده بود.
جوهری در ادامه افزود: اشتباه دوم کاهش مبالغ پیشنهادی سازمان حمایت برای جایگاههای خصوصی بود که متاسفانه کارگروه تعیین کارمزد افزایش ۵۴ درصدی  پیشنهاد شده توسط سازمان حمایت در۳ گروه جایگاههای خصوصی را تصویب نکرد و نهایتا کارمزد جایگاهها در ۳ گروه جایگاههای خصوصی به طور میانگین با افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: با توجه به نارضایتی جایگاهداران از کارمزد سال گذشته، تصویب کارمزد منصفانه این جایگاهها توسط دولت در سال جاری می توانست تلخ کامی های سالهای گذشته جایگاهداران را جبران کند که با تصویب کارمزد ۱۴۰۰ جایگاهها این اتفاق نیفتاد. و حتی تاکنون افزایش تصویب شده هم به جایگاهداران پرداخت نشده است.
وی افزود: جایگاهداران قصد تجمع مقابل وزارت نفت جهت بیان اعتراضات خودشان را داشتندکه خوشبختانه با برگزاری جلساتی که با حضور مدیر محترم طرح CNG شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ورئیس محترم حراست پالایش و پخش و تعدادی از جایگاهدارانCNG برگزار گردید از این اقدام جلوگیری شد و مقرر گردید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با درخواست کتبی از سازمان حمایت فرایند متوقف شده تعیین کارمزد جایگاهها در سازمان حمایت را مجددا به جریان بیندازد و پس از پیشنهاد سازمان حمایت اقدامات لازم جهت تصویب کارمزد در دولت انجام شود. همچنین برای رفع سایر مشکلات جایگاهداران، از جمله اصلاح رویه آزاد سازی بخشی از کارمزد جایگاهداران که به منظور افزایش ضریب ایمنی جایگاهها علیرغم انجام وظایف قانونی جایگاهداران  در حساب شرکت گاز بلوکه می باشد، اقدامات عاجل صورت گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور تصریح کرد: ما انتظار داریم مجلس محترم با درنظر گرفتن مزیت نسبی CNG نسبت به سوختهای دیگر، منابع عظیم گاز کشور و شبکه گسترده خطوط انتقال گاز که درسراسر نقاط کشور داریم، توسعه صنعت CNG را در دستور کار قرار دهند و حمایت بیشتری از این سوخت پاک و ارزان داشته باشند.